[center]لم تكن القبيلة في اليمن تؤمن يوماً بحقيقة أكبر من كون وجودها يمثل قدراً تاريخيًّا لا سبيل لليمن منه الانعتاق من بقائه وديمومته على أرض يراها توأمه الثاني.. لكنها ما لبثت أن اصطدمت بفلسفة الدولة التي انبثقت ذات يوم معلنة: أن قدر الشعوب التطور، والحياة النماء، وأن قدر اليمن الانعتاق من عالم القبيلة- السفلي- لمواكبة متغيرات العصر، وزمن الحداثة والانفتاح.
ومثلما لم يكن قبول القبيلة بالتخلي عن موقعها التاريخي أو التنازل عن قرارها ( السيادي) بالأمر السهل والمستساغ، وجدت الدولة نفسها عاجزة عن التراجع عن خيار حتمي يضمن بقاءها في الحكم.
ولكن لماذا تعتقد القبيلة أن نظم الدولة العصرية تهدد كيانها، وتفسد قيمها؟ وكيف يمكن للقبيلة أن تصبح عبثاً على الدولة في مجتمع موصوف بـ ( القبلي)، - طالما مثلت فيه التحالفات القبلية رهاناً في مواجهة الكثير من التحديات السياسية؟! وإلى أي مدى كانت القبيلة تعترض طريق القرار السياسي في اليمن!؟
* دائرة النفوذ القبلي.
تقدر إحدى الإحصائيات عدد القبائل اليمنية بـ (200) قبيلة، وتوزعها تشطيريًّا فتحدد عدد قبائل الشطر الشمالي ( سابقا) بـ ( 168) قبيلة، منها ( 141) تقطن المناطق الجبلية، و ( 27) قبيلة في مناطق تهامة الساحلية أما قبائل الشطر الجنوبي ( سابقا) فتم تقديرها بـ ( 25) قبيلة.
وبالرغم من تفاوت حجم ونفوذ تلك القبائل إلا أن القبيلة في اليمن ظلت - على مر التاريخ - تمثل كياناً إجتماعيّاً وسياسيًّا واقتصاديًّا مؤطراً بخصوصيات استقلالية وسيادية تدافع عنها بكل ما تمتلكة من أسلحة وقيم حربية، ورجال مدربة، وموارد مالية، فضلاً عما تحظى به، من مركز قبلي عام يؤهلها للدخول في صداقات، وأحلاف مع غيرها من قبائل الجوار؛ وهو الأمر الذي لم يكن بوسع أية قوة سياسية - تتولي حكم اليمن- تجاهله، أو التقليل من خطورته على مستقبل الدولة.
ونظراً لفشل الدولة المركزية- في معظم الفترات- في القيام بمسئولياتها، وتلبية المتطلبات وكذلك تأثيرهم في المجتمع، وطبيعة علاقاته الداخلية، ومستوى نمو مفرداته الحياتية، واتجاهات العلاقة في الدولة المركزية.
تقول الدكتورة بلقيس أحمد أبو أصبع- أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء: (يتجاوز النظام القبلي في معظم الأحيان الولاء الوطني بحكم واقع أن تفكير كثير من الأفراد لم يتجاوز بعد حدود مصالح القبيلة التي ينتمون إليها، أو المنطقة التي يعيشون فيها).
إذن فالقبيلة - في ظل ما تمتلكه من إمكانيات مادية، وبشرية - يتعاظم تأثيرها على اتجاهات القرار السياسي للدولة، بفعل الولاء الداخلي للمصالح الخاصة الذي تستطيع به بلورة موقف صلب، متماسك، لا يهمه حجم التضحية ومستواها، بقدر اهتمامه بما يترتب عنه من نفوذ اجتماعي، وكسب مادي وهو الأمر الذي غالباً ما كانت أنظمة الحكم في اليمن تتعامل معه بحذر شديد، وتضطر للاستسلام لضغوطه، أو مجاراة ذلك بمنطق وعقل كبيرين.
وفي ظل عجز الدولة المركزية عن الردع، أو المواجهة المباشرة تحولت سياسة المهادنة إلى واحدة من أسباب تكريس النفوذ القبلي، وتوسيع دائرة تأثير المشائخ في الحياة السياسية العامة للدولة.
ويذكر - هنا - أحمد عبدالله الصوفي- باحث وإعلامي يمني أن: (الاضطرابات السياسية الكبيرة سمحت بتعاطم نفوذ القبيلة في الحياة السياسية ، وكانت - في هذه الأوضاع - تلجأ الأطراف السياسية المتنافسة إلى القبيلة).
القبيلة: سلباً وإيجاباً.
تعتقد الدكتورة بلقيس أبو أصبع أن القبيلة ( مثلت أدواراً هامة في المحافظة على استقلال اليمن، ولعبت أدواراً اقتصادية حافظت على استقراره الاجتماعي عند غياب الدولة المركزية، ومثلت دوراً مهمَّا في الحد من طغيان الدولة المركزية، ودكتاتورية الحكام المستبدين، وخلق التوازن..).
لكن "ادجار أوبلانس" – كاتب بريطاني درس تاريخ اليمن- يذهب إلى رأي مخالف تماماً، إذ يذكر أن: (تمادي مشائخ القبائل في خوض نزاعات جانبية، والدخول في حروب متواصلة أضعفت الوضع الاقتصادي، وأنهكت القبائل، وفككت بعض التحالفات المهمة. وقد ساعد ذلك على تسهيل الأمر على الإمام يحيى في مد نفوذه، ثم بَسْط سلطانة القوي - حتى على القبائل التي كانت لديها الجرأة في عصيان الوالي التركي).
لا شك أن القبيلة في اليمن كانت لها أدوارٌ إيجابية لعبتها في عهود مختلفة – كما هو الحال مع مقاومة الاحتلال العثماني لليمن، ومعارك تثبيت ثورة سبتمبر 1962م، والدفاع عنها - منذ بدايتها وحتى نهاية حرب السبعين - وإعلان المصالحة الوطنية عام 1969م، إضافة إلى دورها في ردع العصابات التخريبية للجبهة الوطنية أوائل الثمانينات، وفي حرب تثبيت الوحدة اليمنية عام 1994م وغير ذلك.
من جهة أخرى ، تؤكد مصادر التاريخ اليمني أن الصراعات القبلية سهلت على العثمانين احتلال اليمن، ومن قبلهم المماليك. كما أن معاهدات الصداقة والحماية التي أبرمتها العديد من قبائل الجنوب مع الإنجليز - أطالت مدة احتلالهم لليمن. وإن القبائل التي أوقعت بالأتراك شر هزيمة في ( شهارة) عام 1940 هي نفس الأيادي التي نهبت صنعاء عام 1948م، ولم تبق لأحد من أهلها ما يلتحف به أو يسد رمق أطفاله منه، وقتلت الكثيرين بوحشية. وأنها في بعض الجهات كانت الدرع الذي تمترس خلفه النظام الإمامي وسياسات الظلم، والقهر، والجهل، والفقر، والمرض التي أعادت الشعب اليمني إلى حياة القرون الوسطى.
وإذا ما تجاوزنا ذلك باتجاه آخر، نجد أن النظام القبلي، بقدر ما حافظ على الهوية التاريخية والتراثية لليمن بكل ما تضمنته من قيم شجاعة، وكرم، ونجدة الملهوف وفضائل دينية سمحاء.. الخ، إلا أنها أيضا كرست العصبية العمياء، والثأر، والجهل ، والخرافة، والانغلاق على الذات، وعدم الاستفادة من تجارب الأمم والحضارات الأخرى، بل كانت في معظم الأحوال من أهم ما يعيق تقدم اليمن.
تقول "جلوفاكيا أيلينيا" -باحثة في تاريخ اليمن: ( خلقت النزعة المحافظة لوجهاء وأعيان القبائل حاجزاً صارماً في طريق أي طموح تقدمي). وتضيف: "لقد ترك الصراع مع الانفصالية القبلية تأثيره الملموس على مسار النمو السياسي في اليمن الشمالي).
أما محسن العيني- رئيس وزراء سابق لليمن حتى عام 1971م- فهو يتحدث عن تلك الفترة بمرارة ويقول: ( كما كنت أعطف على القبائل، ولا أقلل من قدرها ووجودها، كنت أصطدم معها، حين يكون الموضوع بناء الدولة، وسيادة القانون، وتحديث الحياة في اليمن).
القبيلة في تحدي الدولة
يمكن القول إن أوضح صور الصراع بين القبيلة والدولة في اليمن هي تلك التي بدأت بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، حيث إن ملامح الدولة بمفهومها الحديث لم تظهر إلا بعد ذلك التاريخ.
ومع أن عهد الرئيس عبدالله السلال حصر اتجاهات الولاءات القبيلة في إطار ما كان قائماً من مواجهات مسلحة, إلا أن الأمر لم يكن كذلك في عهد القاضي عبدالرحمن الإرياني، إذ وجد المشائخ طريقهم إلى أروقة القرار السياسي للدولة هي وباتوا يشدون الخناق على برامجها السياسية، ويشكلون عبئاً مضنياً على ميزانية الدولة.
ولعل من أوضح الصور التي تكشف حجم نفوذ وتأثير القبائل في الدولة الواقعة التي اصطدم بها محسن العيني – رئيس الوزراء آنذاك- مع المشائخ؛ إذ أنه عندما وجد الدولة تشهر إفلاسها التام بادر في الثاني من فبراير 1971م إلى إصدار قرار يلغي موازنات القبائل والصروف والأرتاب، لكنه لم يصمد بعد ذلك بمركزه طويلاً، حيث أن ردود الأفعال الحادة التي ترتبت عن قراره دفعته في الثالث والعشرين من نفس الشهر، والعام إلى تقديم استقالته- أي أن الدولة تنازلت عن إرادتها السياسية لصالح مصالح القبائل المحدودة!
أعتقد أن القبيلة في تلك الفترة أصبحت من أكبر هموم اليمن، وأن تعاظم نفوذ التيار القبلي في السلطة في عهد القاضي الإرياني في مقدمة أسباب الانقلاب على حكمه.
وعندما حاول المقدم إبراهيم الحمدي الاستفادة من درس سلفه ارتكب خطأً آخر فقد أقدم الحمدي على تحرير دولته من نفوذ القبائل من خلال إبعاد عدد من الأقطاب القبلية، التي كانت تتولى مناصباً قيادية في الجيش وبعض مراكز صنع القرار السياسي، فكان أن فتح على نفسه جبهة قوية ما لبثت أن تآمرت عليه، وضربت مشروعه الحديث، وربما كانت متورطة في اغتياله أيضاً.
في الحقيقة إن التيار القبلي كثيراً ما كان يعرض مواقفه لمساومة دول الجوار، ويؤدي أدواراً لصالح قوى خارجية تحاول الضغط من خلاله على صنعاء. وفي أحيان كثيرة لم تكن بعض القبائل تكترث لأية مصلحة وطنية عامة، وتصرفت بأنانية من خلال استغلالها نفوذها لابتزاز الدولة، سواء باختطاف أجانب، او قطع طرقات، أو التهديد بالإضرار بمصالح حكومية، وعامة، وغيرها مسببة بهذه -بإحراجات كبيرة جدًّا للدولة المركزية.
يبدو أن الرئيس علي عبدالله صالح تعامل مع هذه الإشكالية بحكمة كبيرة من خلال تحاشي الصدام مع القبيلة - في نفس الوقت الذي تحاشى إشراكها في اللعبة السياسية.
يذكر عبدالرحمن المنصوب- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في الضالع- أن الرئيس (لم يمكنها من موقع القرار، وتجنب سياسة الصدام، وعمل على تحجيمها، ولكن بأكثر دهاء، واعتمد سياسة الحوار معها والمصالح، وفتح لها أبواب الأعمال والاستثمارات لتنشغل بها بعيداً عن العمل السياسي).
فيما تذكر "جلوفاكيا إيلينيا" أن الرئيس صالح سعى إلى (الحد من نفوذ القمة القبيلة. وبفضل نشاط التعاونيات في مناطق القبائل بدأت فعاليات الإدارة الجمهورية - في تلك المناطق- ولكن لم تكن هذه سوى الخطوط الأولى في اتجاه إضعاف نفوذ وفعالية العامل القبلي).
ولعل المعالجة التي تولاها الرئيس للحد من نفوذ القبيلة هي نفسها التي اختمرت ذات يوم في رأس محسن العيني، الذي يقول: (أن الولاء لا يزال للقبيلة، وللمنطقة، لا إلى الدولة، وهذا لا يكون بالهجوم على القبيلة، بل بالصبر، والمواصلات،و التعليم، وبالإرشاد والإعلام، وبالمشاريع الزراعية، وتحسين مستوى المعيشة..).
آفاق الصراع والتطور
لقد ظلت القبيلة إرثاً تاريخيًّا متوغلاً بجذور الثقافة في الأرض اليمنية. وكان من الخطأ الكبير مطالبتها بالاندماج الفوري في فلسفة الدولة الحديثة، خاصة في ظل غياب مؤسسات تأهيلها، وتشذيب قيمها.. فقد كان الطبيعي التدرج في استعادة السلطة المركزية لبعض صلاحياتها المسلوبة التي كان يتولاها بالنيابة شيخ القبيلة- حتى وإن كان بمستطاعها استردادها دفعة واحدة.
فمما هو واضح أن الدولة لا تفكر إطلاقاً بالإلغاء التام لكيان القبيلة، أو قطع الصلة بها نهائياً. فالقبيلة ما زالت - بحسابات السلطة - تمثل إحدى لبنات وحدة المجتمع اليمني والنموذج الأكثر ضمانا في تجسيد الرأي العام واستنفار موقف الجماعة. ولكن ماذا تريد الدولة بالضبط - في الوقت الحاضر - إن لم يكن مطلبها الاقصاء والإلغاء!؟
أعتقد أن النظام السياسي اليمني يسعى - في الوقت الحاضر - لـ(عصرنة القبيلة) وتشذيب هياكلها، وقيمها وأعرافها من خلال إدماج أبناءٍ المشائخ الشباب في بعثات تعليمية في الخارج، ومن خلال توسيع شبكات البنى التحتية، وربط القوى بخطوط نقل مع المدن، وإيصال تكنولوجيا الإعلام والصحة والتعليم وغيرها، علاوة على أهمية المجالس المحلية في استحداث علاقات اجتماعية جديدة.
كما أن العهد السياسي الحالي يأمل أن تساهم التعددية السياسية والحزبية في غرس ولاءات بديلة لعصبية الولاء القبلي، ترتبط باليمن (الوطن) أكثر من ارتباطها بمصلحة الذات القبلية؛ علاوة على أن اتساع شبكة منظمات المجتمع المدني، وتنوعها وامتدادها إلى الجهات القبلية قد تخلق اتجاهات جديدة في اهتمامات ابن القبيلة، تدفعه نحو إحداث إصلاحات جوهرية، فيما هو قائم لديه من موروث قديم.
ولعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة صعدة -التي تعتبر من أكثر البقاع اليمنية التي يتجلى فيها وجود النظام القبلي بوضوح- أكدت جدوى مثل تلك السياسات والاتجاهات التي تعمل بها الدولة المركزية للحد من نفوذ القبيلة.
فحركة تمرد (الحوثي) في جبال (مران) فشلت في الحصول على الدعم القبلي لها، وهو ما سهل على السلطة قمعها في وقت قياسي بالمقارنة مع ظروف ومواريث تلك الجهات. ولقد بعث هذا الانطباع ارتياحاً حقيقيًّا ليس لدى السلطة المركزية وحسب، بل حتى في نفوس الأقطاب الدولية التي كانت تراقب الأحداث بحذر شديد دون أن تجرؤ على إعلان مواقفها - بصراحة - ويبدو لي - في النهاية- أن الرهان على القبيلة في الوقت الحاضر ما زال يمثل في حسابات الدولة اليمنية أحد صمامات الأمان، والسلام الاجتماعي. فالقيادة السياسة اليمنية ما انفكت تستعين بالمشائخ، والأعراف القبلية في حل الكثير من الخلافات الداخلية، وربما حتى الخارجية أحياناً كما هو الحال مع الحلول التي توصل إليها وفد الجاهة الأردني بشأن مقتل ابنة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر. ولا شك أن الصلات القبلية بين اليمن وجيرانها تجعل من مسألة حماية الهوية القبلية للمجتمع اليمني أمراً لا تلغيه كل الضرورات القائمة، بقدر ما تؤكده . فالهدف الذي تسعى إليه الدولة اليمنية ليس إلا (عصرنة القبيلة).
مراجع:
· بلقيس أحمد أبو أصبع: تطور الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن
· بلقيس أحمد أبو أصبع: النخبة السياسية الحاكمة في اليمن.
· "جلوفاكيا إيلينيا": التطور السياسي في الجمهورية العربية اليمنية
· "إدجار أوبلانس" :حرب اليمن حتى عام 1970م
· أحمد عبدالله الصوفي: الاعتراف المنيع في المسألة اليمنية
· محسن العيني: خمسون عاماً فوق الرمال المتحركة
· عبدالرحمن المنصوب وآخرون: قراءة في فكر الرئيس علي عبدالله صالح
منقوووووووووووووووووول
عدل سابقا من قبل ابن الصوفي في 19.02.08 14:58 عدل 1 مرات
ومثلما لم يكن قبول القبيلة بالتخلي عن موقعها التاريخي أو التنازل عن قرارها ( السيادي) بالأمر السهل والمستساغ، وجدت الدولة نفسها عاجزة عن التراجع عن خيار حتمي يضمن بقاءها في الحكم.
ولكن لماذا تعتقد القبيلة أن نظم الدولة العصرية تهدد كيانها، وتفسد قيمها؟ وكيف يمكن للقبيلة أن تصبح عبثاً على الدولة في مجتمع موصوف بـ ( القبلي)، - طالما مثلت فيه التحالفات القبلية رهاناً في مواجهة الكثير من التحديات السياسية؟! وإلى أي مدى كانت القبيلة تعترض طريق القرار السياسي في اليمن!؟
* دائرة النفوذ القبلي.
تقدر إحدى الإحصائيات عدد القبائل اليمنية بـ (200) قبيلة، وتوزعها تشطيريًّا فتحدد عدد قبائل الشطر الشمالي ( سابقا) بـ ( 168) قبيلة، منها ( 141) تقطن المناطق الجبلية، و ( 27) قبيلة في مناطق تهامة الساحلية أما قبائل الشطر الجنوبي ( سابقا) فتم تقديرها بـ ( 25) قبيلة.
وبالرغم من تفاوت حجم ونفوذ تلك القبائل إلا أن القبيلة في اليمن ظلت - على مر التاريخ - تمثل كياناً إجتماعيّاً وسياسيًّا واقتصاديًّا مؤطراً بخصوصيات استقلالية وسيادية تدافع عنها بكل ما تمتلكة من أسلحة وقيم حربية، ورجال مدربة، وموارد مالية، فضلاً عما تحظى به، من مركز قبلي عام يؤهلها للدخول في صداقات، وأحلاف مع غيرها من قبائل الجوار؛ وهو الأمر الذي لم يكن بوسع أية قوة سياسية - تتولي حكم اليمن- تجاهله، أو التقليل من خطورته على مستقبل الدولة.
ونظراً لفشل الدولة المركزية- في معظم الفترات- في القيام بمسئولياتها، وتلبية المتطلبات وكذلك تأثيرهم في المجتمع، وطبيعة علاقاته الداخلية، ومستوى نمو مفرداته الحياتية، واتجاهات العلاقة في الدولة المركزية.
تقول الدكتورة بلقيس أحمد أبو أصبع- أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء: (يتجاوز النظام القبلي في معظم الأحيان الولاء الوطني بحكم واقع أن تفكير كثير من الأفراد لم يتجاوز بعد حدود مصالح القبيلة التي ينتمون إليها، أو المنطقة التي يعيشون فيها).
إذن فالقبيلة - في ظل ما تمتلكه من إمكانيات مادية، وبشرية - يتعاظم تأثيرها على اتجاهات القرار السياسي للدولة، بفعل الولاء الداخلي للمصالح الخاصة الذي تستطيع به بلورة موقف صلب، متماسك، لا يهمه حجم التضحية ومستواها، بقدر اهتمامه بما يترتب عنه من نفوذ اجتماعي، وكسب مادي وهو الأمر الذي غالباً ما كانت أنظمة الحكم في اليمن تتعامل معه بحذر شديد، وتضطر للاستسلام لضغوطه، أو مجاراة ذلك بمنطق وعقل كبيرين.
وفي ظل عجز الدولة المركزية عن الردع، أو المواجهة المباشرة تحولت سياسة المهادنة إلى واحدة من أسباب تكريس النفوذ القبلي، وتوسيع دائرة تأثير المشائخ في الحياة السياسية العامة للدولة.
ويذكر - هنا - أحمد عبدالله الصوفي- باحث وإعلامي يمني أن: (الاضطرابات السياسية الكبيرة سمحت بتعاطم نفوذ القبيلة في الحياة السياسية ، وكانت - في هذه الأوضاع - تلجأ الأطراف السياسية المتنافسة إلى القبيلة).
القبيلة: سلباً وإيجاباً.
تعتقد الدكتورة بلقيس أبو أصبع أن القبيلة ( مثلت أدواراً هامة في المحافظة على استقلال اليمن، ولعبت أدواراً اقتصادية حافظت على استقراره الاجتماعي عند غياب الدولة المركزية، ومثلت دوراً مهمَّا في الحد من طغيان الدولة المركزية، ودكتاتورية الحكام المستبدين، وخلق التوازن..).
لكن "ادجار أوبلانس" – كاتب بريطاني درس تاريخ اليمن- يذهب إلى رأي مخالف تماماً، إذ يذكر أن: (تمادي مشائخ القبائل في خوض نزاعات جانبية، والدخول في حروب متواصلة أضعفت الوضع الاقتصادي، وأنهكت القبائل، وفككت بعض التحالفات المهمة. وقد ساعد ذلك على تسهيل الأمر على الإمام يحيى في مد نفوذه، ثم بَسْط سلطانة القوي - حتى على القبائل التي كانت لديها الجرأة في عصيان الوالي التركي).
لا شك أن القبيلة في اليمن كانت لها أدوارٌ إيجابية لعبتها في عهود مختلفة – كما هو الحال مع مقاومة الاحتلال العثماني لليمن، ومعارك تثبيت ثورة سبتمبر 1962م، والدفاع عنها - منذ بدايتها وحتى نهاية حرب السبعين - وإعلان المصالحة الوطنية عام 1969م، إضافة إلى دورها في ردع العصابات التخريبية للجبهة الوطنية أوائل الثمانينات، وفي حرب تثبيت الوحدة اليمنية عام 1994م وغير ذلك.
من جهة أخرى ، تؤكد مصادر التاريخ اليمني أن الصراعات القبلية سهلت على العثمانين احتلال اليمن، ومن قبلهم المماليك. كما أن معاهدات الصداقة والحماية التي أبرمتها العديد من قبائل الجنوب مع الإنجليز - أطالت مدة احتلالهم لليمن. وإن القبائل التي أوقعت بالأتراك شر هزيمة في ( شهارة) عام 1940 هي نفس الأيادي التي نهبت صنعاء عام 1948م، ولم تبق لأحد من أهلها ما يلتحف به أو يسد رمق أطفاله منه، وقتلت الكثيرين بوحشية. وأنها في بعض الجهات كانت الدرع الذي تمترس خلفه النظام الإمامي وسياسات الظلم، والقهر، والجهل، والفقر، والمرض التي أعادت الشعب اليمني إلى حياة القرون الوسطى.
وإذا ما تجاوزنا ذلك باتجاه آخر، نجد أن النظام القبلي، بقدر ما حافظ على الهوية التاريخية والتراثية لليمن بكل ما تضمنته من قيم شجاعة، وكرم، ونجدة الملهوف وفضائل دينية سمحاء.. الخ، إلا أنها أيضا كرست العصبية العمياء، والثأر، والجهل ، والخرافة، والانغلاق على الذات، وعدم الاستفادة من تجارب الأمم والحضارات الأخرى، بل كانت في معظم الأحوال من أهم ما يعيق تقدم اليمن.
تقول "جلوفاكيا أيلينيا" -باحثة في تاريخ اليمن: ( خلقت النزعة المحافظة لوجهاء وأعيان القبائل حاجزاً صارماً في طريق أي طموح تقدمي). وتضيف: "لقد ترك الصراع مع الانفصالية القبلية تأثيره الملموس على مسار النمو السياسي في اليمن الشمالي).
أما محسن العيني- رئيس وزراء سابق لليمن حتى عام 1971م- فهو يتحدث عن تلك الفترة بمرارة ويقول: ( كما كنت أعطف على القبائل، ولا أقلل من قدرها ووجودها، كنت أصطدم معها، حين يكون الموضوع بناء الدولة، وسيادة القانون، وتحديث الحياة في اليمن).
القبيلة في تحدي الدولة
يمكن القول إن أوضح صور الصراع بين القبيلة والدولة في اليمن هي تلك التي بدأت بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، حيث إن ملامح الدولة بمفهومها الحديث لم تظهر إلا بعد ذلك التاريخ.
ومع أن عهد الرئيس عبدالله السلال حصر اتجاهات الولاءات القبيلة في إطار ما كان قائماً من مواجهات مسلحة, إلا أن الأمر لم يكن كذلك في عهد القاضي عبدالرحمن الإرياني، إذ وجد المشائخ طريقهم إلى أروقة القرار السياسي للدولة هي وباتوا يشدون الخناق على برامجها السياسية، ويشكلون عبئاً مضنياً على ميزانية الدولة.
ولعل من أوضح الصور التي تكشف حجم نفوذ وتأثير القبائل في الدولة الواقعة التي اصطدم بها محسن العيني – رئيس الوزراء آنذاك- مع المشائخ؛ إذ أنه عندما وجد الدولة تشهر إفلاسها التام بادر في الثاني من فبراير 1971م إلى إصدار قرار يلغي موازنات القبائل والصروف والأرتاب، لكنه لم يصمد بعد ذلك بمركزه طويلاً، حيث أن ردود الأفعال الحادة التي ترتبت عن قراره دفعته في الثالث والعشرين من نفس الشهر، والعام إلى تقديم استقالته- أي أن الدولة تنازلت عن إرادتها السياسية لصالح مصالح القبائل المحدودة!
أعتقد أن القبيلة في تلك الفترة أصبحت من أكبر هموم اليمن، وأن تعاظم نفوذ التيار القبلي في السلطة في عهد القاضي الإرياني في مقدمة أسباب الانقلاب على حكمه.
وعندما حاول المقدم إبراهيم الحمدي الاستفادة من درس سلفه ارتكب خطأً آخر فقد أقدم الحمدي على تحرير دولته من نفوذ القبائل من خلال إبعاد عدد من الأقطاب القبلية، التي كانت تتولى مناصباً قيادية في الجيش وبعض مراكز صنع القرار السياسي، فكان أن فتح على نفسه جبهة قوية ما لبثت أن تآمرت عليه، وضربت مشروعه الحديث، وربما كانت متورطة في اغتياله أيضاً.
في الحقيقة إن التيار القبلي كثيراً ما كان يعرض مواقفه لمساومة دول الجوار، ويؤدي أدواراً لصالح قوى خارجية تحاول الضغط من خلاله على صنعاء. وفي أحيان كثيرة لم تكن بعض القبائل تكترث لأية مصلحة وطنية عامة، وتصرفت بأنانية من خلال استغلالها نفوذها لابتزاز الدولة، سواء باختطاف أجانب، او قطع طرقات، أو التهديد بالإضرار بمصالح حكومية، وعامة، وغيرها مسببة بهذه -بإحراجات كبيرة جدًّا للدولة المركزية.
يبدو أن الرئيس علي عبدالله صالح تعامل مع هذه الإشكالية بحكمة كبيرة من خلال تحاشي الصدام مع القبيلة - في نفس الوقت الذي تحاشى إشراكها في اللعبة السياسية.
يذكر عبدالرحمن المنصوب- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في الضالع- أن الرئيس (لم يمكنها من موقع القرار، وتجنب سياسة الصدام، وعمل على تحجيمها، ولكن بأكثر دهاء، واعتمد سياسة الحوار معها والمصالح، وفتح لها أبواب الأعمال والاستثمارات لتنشغل بها بعيداً عن العمل السياسي).
فيما تذكر "جلوفاكيا إيلينيا" أن الرئيس صالح سعى إلى (الحد من نفوذ القمة القبيلة. وبفضل نشاط التعاونيات في مناطق القبائل بدأت فعاليات الإدارة الجمهورية - في تلك المناطق- ولكن لم تكن هذه سوى الخطوط الأولى في اتجاه إضعاف نفوذ وفعالية العامل القبلي).
ولعل المعالجة التي تولاها الرئيس للحد من نفوذ القبيلة هي نفسها التي اختمرت ذات يوم في رأس محسن العيني، الذي يقول: (أن الولاء لا يزال للقبيلة، وللمنطقة، لا إلى الدولة، وهذا لا يكون بالهجوم على القبيلة، بل بالصبر، والمواصلات،و التعليم، وبالإرشاد والإعلام، وبالمشاريع الزراعية، وتحسين مستوى المعيشة..).
آفاق الصراع والتطور
لقد ظلت القبيلة إرثاً تاريخيًّا متوغلاً بجذور الثقافة في الأرض اليمنية. وكان من الخطأ الكبير مطالبتها بالاندماج الفوري في فلسفة الدولة الحديثة، خاصة في ظل غياب مؤسسات تأهيلها، وتشذيب قيمها.. فقد كان الطبيعي التدرج في استعادة السلطة المركزية لبعض صلاحياتها المسلوبة التي كان يتولاها بالنيابة شيخ القبيلة- حتى وإن كان بمستطاعها استردادها دفعة واحدة.
فمما هو واضح أن الدولة لا تفكر إطلاقاً بالإلغاء التام لكيان القبيلة، أو قطع الصلة بها نهائياً. فالقبيلة ما زالت - بحسابات السلطة - تمثل إحدى لبنات وحدة المجتمع اليمني والنموذج الأكثر ضمانا في تجسيد الرأي العام واستنفار موقف الجماعة. ولكن ماذا تريد الدولة بالضبط - في الوقت الحاضر - إن لم يكن مطلبها الاقصاء والإلغاء!؟
أعتقد أن النظام السياسي اليمني يسعى - في الوقت الحاضر - لـ(عصرنة القبيلة) وتشذيب هياكلها، وقيمها وأعرافها من خلال إدماج أبناءٍ المشائخ الشباب في بعثات تعليمية في الخارج، ومن خلال توسيع شبكات البنى التحتية، وربط القوى بخطوط نقل مع المدن، وإيصال تكنولوجيا الإعلام والصحة والتعليم وغيرها، علاوة على أهمية المجالس المحلية في استحداث علاقات اجتماعية جديدة.
كما أن العهد السياسي الحالي يأمل أن تساهم التعددية السياسية والحزبية في غرس ولاءات بديلة لعصبية الولاء القبلي، ترتبط باليمن (الوطن) أكثر من ارتباطها بمصلحة الذات القبلية؛ علاوة على أن اتساع شبكة منظمات المجتمع المدني، وتنوعها وامتدادها إلى الجهات القبلية قد تخلق اتجاهات جديدة في اهتمامات ابن القبيلة، تدفعه نحو إحداث إصلاحات جوهرية، فيما هو قائم لديه من موروث قديم.
ولعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة صعدة -التي تعتبر من أكثر البقاع اليمنية التي يتجلى فيها وجود النظام القبلي بوضوح- أكدت جدوى مثل تلك السياسات والاتجاهات التي تعمل بها الدولة المركزية للحد من نفوذ القبيلة.
فحركة تمرد (الحوثي) في جبال (مران) فشلت في الحصول على الدعم القبلي لها، وهو ما سهل على السلطة قمعها في وقت قياسي بالمقارنة مع ظروف ومواريث تلك الجهات. ولقد بعث هذا الانطباع ارتياحاً حقيقيًّا ليس لدى السلطة المركزية وحسب، بل حتى في نفوس الأقطاب الدولية التي كانت تراقب الأحداث بحذر شديد دون أن تجرؤ على إعلان مواقفها - بصراحة - ويبدو لي - في النهاية- أن الرهان على القبيلة في الوقت الحاضر ما زال يمثل في حسابات الدولة اليمنية أحد صمامات الأمان، والسلام الاجتماعي. فالقيادة السياسة اليمنية ما انفكت تستعين بالمشائخ، والأعراف القبلية في حل الكثير من الخلافات الداخلية، وربما حتى الخارجية أحياناً كما هو الحال مع الحلول التي توصل إليها وفد الجاهة الأردني بشأن مقتل ابنة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر. ولا شك أن الصلات القبلية بين اليمن وجيرانها تجعل من مسألة حماية الهوية القبلية للمجتمع اليمني أمراً لا تلغيه كل الضرورات القائمة، بقدر ما تؤكده . فالهدف الذي تسعى إليه الدولة اليمنية ليس إلا (عصرنة القبيلة).
مراجع:
· بلقيس أحمد أبو أصبع: تطور الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن
· بلقيس أحمد أبو أصبع: النخبة السياسية الحاكمة في اليمن.
· "جلوفاكيا إيلينيا": التطور السياسي في الجمهورية العربية اليمنية
· "إدجار أوبلانس" :حرب اليمن حتى عام 1970م
· أحمد عبدالله الصوفي: الاعتراف المنيع في المسألة اليمنية
· محسن العيني: خمسون عاماً فوق الرمال المتحركة
· عبدالرحمن المنصوب وآخرون: قراءة في فكر الرئيس علي عبدالله صالح
منقوووووووووووووووووول
عدل سابقا من قبل ابن الصوفي في 19.02.08 14:58 عدل 1 مرات